يكي از مهمترين سياست‌هاي كنترلي اسلام در مواجهه با انحرافات اجتماعي، سياست هاي پسيني است. اين سيستم به گونه‌اي تنظيم يافته كه همراه با مجازات و تنبيه مجرمان ، اصلاح و بازپروري آن ها نيز مطمح نظر قرار مي‌گيرد. از همين رو، سياست‌هاي پسيني به دو بخش مقابله با انحراف و درمان تقسيم مي‌گردد. شيوه‎هاي مقابله با كجروي، به سه دسته تفكيك مي‎گردد: دفاع فردي، دفاع اجتماعي و دفاع قانوني. در دفاع فردي سخن از وجوب يا رجحان دفع مهاجم، از حمله به جان، ناموس و مال خويش، بستگان و ضعيفان است. در دفاع اجتماعي از جايگاه و اهميت امر به معروف و نهي از منكر و پيامدهاي اجتماعي آن سخن به ميان مي‎آيد. در مقوله دفاع قانوني يا سيستم مجازاتي اسلام، موضوعاتي از قبيل اهداف، ويژگي‎هاي مجازات اسلامي، كارآمدي قضات و عوامل انتظامي مورد بررسي قرار مي‎گيرند. سرانجام در بحث درمان كجروي، تفاوت دو رويكرد اخلاقي و اجتماعي در مبحث عوامل سازنده درمان و شيوه‎هاي آن بررسي خواهد شد.

قرآن، كنترل اجتماعي، انحرافات اجتماعي، مقابله با كجروي، درمان كجروي، دفاع فردي، دفاع اجتماعي، امر به معروف و نهي از منكر، دفاع قانوني، مجازات اسلامي، قضات، عوامل انتظامي.
«
انّ هذا القرآن يهدي للّتي هي اقوم»،[1]«همانا اين كتاب به استوارترين راه هدايت مي‎كند.» بهترين راه تربيت و تهذيب افراد و متقن‎ترين شيوة حفظ و كنترل جامعه از كجروي‎ها، بهره‌گيري از قرآن كريم است، زيرا فقط قرآن است كه به استوارترين راه هدايت مي‌كند. شريعت اسلام كه برخاسته از «ثقل اكبر» يعني قرآن كريم و ثقل اصغر يعني «اهل بيت» است، چنين رسالتي را بردوش مي‎كشد.
در هر جامعه‎اي شيوه‎هاي مقابله با كجروي و درمان آن به نوع فرهنگ، آداب و سنن دين وابسته بوده و در يك كلمه به ايدئولوژي آن جامعه بستگي دارد. جامعه اسلامي هم از اين قاعده اجتماعي مستثنا نبوده و سيستم قضايي و كيفري آن مبتني بر شريعت اسلام است. سياست‎هاي كنترلي در مقابله با انحرافات اجتماعي، تنها بخشي از معارف بلند دين اسلام است. راهيابي به درك ويژگي‌ها و شرايط سياست‌هاي كنترلي كه در عين مجازات و تنبيه مجرمان، اصلاح و بازپروري آنها را هم مد نظر قرار مي‌دهد، هدفي است كه اين نوشتار درصدد است تا با پرتو از قرآن كريم و روايات معصومين (ع) به آنها راه پيدا نمايد.

در نوشتار پيشين مطرح گرديد، كنترل يا نظارت اجتماعي در يك تلقي عام و فراگير بر مجموعه روش‌هايي دلالت دارد كه از طريق آنها هم مي‎توان همنوايي افراد را با هنجارها فراهم نمود و هم مي‌توان از ناهمنوايي و كجروي آنها ممانعت كرد. كنترل اجتماعي مهمترين شيوه‎اي است كه در سه قلمرو پيشگيري، مقابله و درمان انحراف اجتماعي، داراي پيامد و كاركرد مثبت مي‌باشد.
مقابله با كجروي مي‌تواند به دو صورت رسمي يا غيررسمي انجام گيرد. مقابله و درمان رسمي كجروي، به معناي كنترلي مي‌باشد كه از ناحيه سازمان‎ها، مراكز و مؤسسات قانوني انجام مي‎پذيرد، در حالي كه مقابله و درمان غيررسمي واكنشي مي‌باشد كه فرد، گروه و جامعه، مطابق فرهنگ، آداب، سنن و دين خويش در مقابل كجروي نشان مي‎دهند. كنترل رسمي براساس قوانين مصوب، سيستم قضايي و انتظامي است، اما كنترل غيررسمي، به صورت «دفاع فردي» و «دفاع اجتماعي» ظهور پيدا مي‌كند. دفاع فردي، واكنشي است كه فرد در مقابل هجوم ديگران به جان، ناموس و مال خويش، خويشان و حتي افراد ضعيف‌تر از خود نشان مي‎دهد و دفاع اجتماعي، همان امر به معروف و نهي از منكري است كه در اسلام متوجه همه مكلفين بوده تا در برابر ناهنجاري‎ها نه دست تعاون باز كنند و نه همت به تهاون و سستي بندند، بلكه حفظ و حمايت از ارزش‎هاي اسلامي و حقوق مسلمين را وظيفه خود تلقي نمايند. در اين نوشتار تلاش مي‎شود تا نخست سياست‎هاي كنترلي اسلام در مقابله با كجروي و سپس راه‎هاي درمان آن مورد بررسي قرار گيرد.

براي مقابله با كجروي‎ها به تناسب نوع جرم و پيامد آسيبي آن، شيوه‌هاي مختلفي در اسلام مورد توجه قرار گرفته كه به طور كلي مي‎توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد:
دفاع فردي[2]، دفاع اجتماعي و دفاع قانوني (مجازات اسلامي).
قبل از توضيح مقولات فوق، تذكر اين نكته ضروري به نظر مي‎رسد كه سياست‎هاي كنترلي اسلام، صرفاً در مقوله مجازات و دفاع خلاصه نمي‎شود، بلكه اسلام فراتر از آن، به سياستي جامع و واقع‎بينانه‎اي مي‎انديشد تا اهدافش را در تربيت افراد، اصلاح و بهسازي جامعه تأمين كند. از اين رو، همه عوامل و مقولات در بحث پيشگيري از كجروي، به عنوان بستر مناسب و پيش شرط مقابله با كجروي، لازم تلقّي مي‎شود.
به عنوان نمونه، موفقيت عوامل كنترل در مقابله با بزه‎كاري‎ها و مفاسد اخلاقي جامعه، در گرو نهادينه كردن مباني ديني، به ويژه اقناع افكار عمومي نسبت به ضرورت پرهيز از بزهكاري‎ها و بيان مباني و اهداف چنين الزاماتي از سوي نهاد تعليم و تربيت است. به نظر مي‎رسد كه قرآن كريم چنين رويكردي را دنبال مي‎كند. يعني در ابتدا مباني، اصول و الزامات ديني را با اسلوب حكمت، موعظه و گاه با جدال احسن، در جامعه سامان مي‎دهد و آن‌گاه با استفاده از اين اصول مبرهن و مسلّم، نزد افكار عمومي مسلمانان، آنان را از كجروي باز مي‎دارد. به عنوان مثال در پرهيز از ميگساري، پس از بيان گناه بودنش از يك‎سو و سودآوري قليلش از سوي ديگر، باري تعالي[3] مي‎فرمايند: «لاتقربوا الصلاة و انتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون»،[4]«هرگز در حال مستي نماز نخوانيد تا بدانيد چه مي‎گوئيد.» يعني در ابتدا اصل نماز و لزوم هوشياري و توجه به آن را گوشزد مي‎كنند و آن گاه براي تحريم ميگساري يك گام نزديكتر مي‎شوند كه در حال مستي نماز نخوانيد.
اگر حقيقت نماز و جايگاه آن در افكار عمومي معلوم نشده بود و لزوم پرهيز از پليدي حقيقت روشن نبود، قرآن كريم از اين اسلوب در دفع ميگساري استفاده نمي‎كرد: «... رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه».[5]
بنابراين براي مقابله با كجروي، هماهنگي همه نهادهاي اجتماعي در تقويت بنيان‎هاي مذهبي و توجيه و هدايت افكار عمومي نسبت به مباني پرهيز، در هر يك از كجروي‎ها و بيان پيامدهاي آسيبي آنها اجتناب ناپذير است. در اين صورت برخورد با انحرافات صرفاً به عنوان يك عامل فيزيكي و جبري، در مقابله با آنها قلمداد نخواهد شد؛ بلكه در عين صلابت و استحكام، خود را به عنوان عملي فرهنگي نشان داده و افكار عمومي را هم به دنبال خواهد داشت. همچنين بايد توجه داشت كه پرهيز و اجتناب از كجروي‎ها، در عين اينكه از مباني، اهداف و مصالح مشتركي برخوردارند، هريك به صورت موردي و خاص هم از چنين مباني و منافعي بهره‎مندند؛ از اين رو مقابله با آنها نيازمند انديشه و برنامه‎ريزي صحيح در درك ظريف آنها و به كارگيري هريك در جايگاه خاص خويش است.
با توجه به مقدمه فوق، هريك از سياست‎هاي سه گانه اسلام در مقابله با انحرافات اجتماعي مورد بررسي قرار مي‎گيرند:

آسيب كجروي‌ها به اشكال مختلفي خود را نشان مي‌دهند. برخي از اين كجروي‎ها، آسيبش بيشتر متوجه خود مجرم است، مثل خودكشي و برخي ديگر بيشتر متوجه ديگران مي‎باشد، مثل دزدي.
در جايي كه آسيب‎ها متوجه جان، ناموس و مال فرد است، فرد آسيب‌ديده چه وظيفه‎اي دارد؟ آيا مي‎تواند خود را تسليم كند، يا فقط حق گريز و فرار داشته و بايد به مراجع قضايي و انتظامي پناه ببرد يا اينكه وظيفه ديگري بر عهدة وي است؟
برخي ممكن است، چنين تصور كنند كه افراد در اين شرايط تنها بايد به فكر گريز و در نهايت مراجعه به مراكز قانوني و قضايي باشند. چنين پنداري صحيح نيست، زيرا اسلام دستور دفاع از جان، ناموس و مال خويش، بستگان و حتي ضعيفان را داده است؛ از اين رو چنين مقابله‎اي نه تنها مشروع بلكه واجب است. قرآن كريم در وصف مؤمنين چنين مي‎فرمايد: «والذين اذا أصابهم البغي هم ينتصرون»،[6] «و كساني كه اگر ظلم و ستمي بر آنها شود، به كمك و نصرت هم برمي‎خيزند» و در جاي ديگر مي‌فرمايند: «فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم»،[7] «پس هركس بر شما تجاوز و ستمي روا داشت، شما هم به اندازه همان ستم، با آنها برخورد كنيد.» مقابله به مثل در هر نوع ستمي كه به انسان شده باشد و دفاع ازخويش، يك اصل عام قرآني است.
به تعبير برخي از بزرگان، حق دفاع يك حق فطري و جبلّي است، زيرا بهره‎گيري از حقوق طبيعي خويش و تصرف در آنها جهت رفع نياز خود، محتاج دفاع از اين حق مي‌باشد تا در زندگي كه به تنازع و تخاصم همراه است، استيفاي حق خويش ممكن باشد.[8]
آيات قرآني ديگري هم وجود دارد كه مي‎توان مشروعيت دفاع فردي را از آنها استفاده كرد، اما دستورات قرآن كريم فقط به اين نوع دفاع ختم نمي‌شود، بلكه دستور ديگري هم، براي مقابله با كجروي وجود دارد كه از نوع مقابله به مثل نيست و در آن مماثلت و مسانخت بين دفاع و تجاوز مشاهده نمي‎شود، در عين اينكه نوعي دفع و مقابله با كجروي در آن وجود دارد: «جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفي و اصلح فأجره علي الله»،[9] «مجازات بدي، بدي به همان قدر است، پس هركس عفو و اصلاح نمايد، پاداشش برخداست.» صدر اين آيه شريفه، جواز مقابله به مثل بيان شده، اما ذيل آن عفو، گذشت و اصلاح مورد ستايش قرار گرفته است. در جاي ديگر خداوند متعال مي‎فرمايند: «ادفع بالتي هي احسن السيئة»،[10] «بدي را به بهترين شكل دفع كن»، يعني از بين رفتارهاي پسنديده، بهترين آنها را در دفع بدي ديگران انتخاب كن كه بهترين طريق همان دفع بدي به وسيله خوبي است.[11]
از مجموعه اين گونه آيات، مي‎توان چنين برداشت كرد كه مقابله با كجروي، برحسب نوع كجروي (از قبيل جان، ناموس، مال، منزلت و آبروي افراد)، شدت و ميزان كجروي و شخصيت فرد كجرو مي‎تواند مختلف باشد. گاهي اوقات صرفاً خطاب جاهلانه و لغوي نسبت به فرد شايسته‎اي انجام مي‎شود كه در اين موارد برخورد مسالمت آميز و همراه با بزرگواري كارسازتر است: «و اذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً»،[12] «و اگر با كار لغو و بيهوده‎اي مواجه شوند با بزرگواري از آن مي‎گذرند (و خود را منزه نگه مي‎دارند)» و نيز مي‌فرمايند: «و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً»،[13] «و آن گاه كه جاهلان (براساس جهالت خود) آنها را (به سخن مكروهي) مخاطب قرار دهند، آنها (در جواب) سخني سالم مي‎گويند.»
برحسب اين آيات و نظاير آن، چنين استفاده مي‎شود كه اولاً خود شخص با افراد نادان همكاري و همگامي نكند؛ ثانياً با رفتار تند و خشن خويش، سبب لجبازي آنان و ايجاد فتنه بزرگتر نشود و ثالثاً سخن توهين‎آميز اين جاهلان را با رفتاري عاقلانه و متين پاسخ دهد.[14]اين اخلاق نيكو و سيره مطلوب قرآني در مواجهه با رفتار ناشايست، بخشي از قلمرو دفاع فردي از كجروي است و تنها كساني تحمل اين منزلت را دارند كه به مقام صبر رسيده باشند: «و ما يلقيها الاّ الذين صبروا و ما يلقيها الاّذوحظّ عظيم».[15]
صرف نظر از اين گونه دفاع و مقابله با كجروي كه ويژه صاحبان صبر و دارندگان حظّ عظيم است؛ دفاع فردي به صورت مقابله به مثل و دفع تهاجم به صورتي كه باعث طرد و منع مهاجم شود، با رعايت سلسله مراتب در دفع تهاجم، همچنان در جايگاه خويش از مشروعيت و وجوب برخوردار است.
روايات معصومين عليهم السلام هم به خوبي جايگاه دفاع فردي را تبيين مي‎كنند:
حضرت علي(ع) مي‌فرمايد: «ان الله ليمقت العبد يدخل عليه اللّص في بيته فلا يحارب»،[16] «خداوند دشمن دارد بنده‎اي را كه دزد وارد خانه‎اش شود و با او نستيزد» و از رسول خدا (ص) نقل شده است كه اگر كسي در دفاع از مالش ـ چه رسد به دفاع از جان و ناموس ـ كشته شود، شهيد محسوب مي‎شود: «من قتل دون ماله فهو شهيد»،[17] چه اينكه به صورت عام هم فرمود كه هركس در دفاع از ظلمي كشته شود، شهيد محسوب مي‌گردد: «من قتل دون مظلمة فهو شهيد».[18]
بنابراين دفاع فردي در مقابل جان، ناموس و مال خويشتن، در شريعت اسلام امر لازمي است. از اين رو فقها چنين فرموده‎‎اند: اگر مهاجمي به جان يا حريم فردي حمله كرد، دفاع واجب و تسليم شدن حرام است، هرچند يقين داشته باشد كه دفاع فايده‎اي ندارد.[19]
فقها مباحث مفصلي را در اين زمينه بيان داشته‎اند كه بايد به منابع مربوطه رجوع كرد.[20] بعضي مواقع دفاع فردي از قلمرو خود فرد، توسعه پيدا كرده و شامل خويشان بلكه همه افراد ضعيفي مي‎شود كه درخواست كمك مي‎كنند، در اين صورت با فرض توانايي، دفاع لازم بوده و از علائم مسلماني به شمار مي‎آيد. از رسول خدا (ص) چنين نقل شده است: «من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فَلَم يُجبه فليس بمسلم»،[21] «هركس صداي فردي را بشنود كه فرياد آورد اي مسلمين به دادم برسيد، او به كمكش نرود، مسلمان نيست» و نيز آن حضرت، بهترين صدقه را كمك به ضعيف معرفي مي‌كند.[22]
مشروعيت دفاع فردي، در اسلام اين پيامد اجتماعي را به دنبال دارد كه حوزه خصوصي زندگي افراد در امنيت قرار مي‌گيرد و بزهكاران و مهاجمان جرئت تهاجم به اين حريم را به خود نمي‌دهند. در هر صورت، اگر دفاع فردي صورت گيرد و زخم و آسيبي به مهاجم وارد گردد، دفاع كننده ضامن نيست، چه اينكه اگر مهاجم در دفاع كشته شود، باز هم دفاع كننده ضامن خونش نيست؛ البته مشروط براينكه مدافع در فرض امكان، ترتيب در مراحل دفع مهاجم را مراعات كرده باشد، مثلاً با اخطار دادن، تهديد كردن، فرياد كشيدن، زدن به وسيله دست يا عصا و مجروح كردن، مهاجم را از خود دور كند و اگر ترتيب در اين مراحل ممكن باشد و دفع حاصل گردد، بايد ترتيب مراعات گردد و اگر هيچ مؤثر نيفتاد و تنها از طريق كشتن مي‌تواند وي را از خود دفع كند، در اين صورت در هيچ يك از مراحل، ضامن نخواهد بود. اين حكم به حسب واقعي است اما برحسب ظاهر، قاضي طبق موازين قضا حكم خواهد كرد.[23]

انحرافات اجتماعي گاه متوجه فرد است، هرچند ممكن است، به واسطه آن آسيب‎هايي متوجه جامعه شود. مثلاً قتل بي‎گناه يا سرقت از منزل شخصي، امنيت جامعه را هم مورد تهديد قرار مي‌دهد. در اين موارد، براي دفع جرم، دفاع فردي از اهميت بالايي برخوردار است، چه اينكه دفاع اجتماعي هم مفيد و لازم است. اما گاهي انحراف به طور مستقيم متوجه جامعه بوده و امنيت ارزش‎هاي جامعه يا امنيت جان‎ها، نواميس، حرمت‎ها و اموال مسلمين را به خطر مي‎اندازد. در اين موارد مسئوليت بيشتر متوجه عموم افراد و گروه‏‎ها بوده و دفاع اجتماعي كارسازتر است، چه اينكه سازمان‎هاي رسمي نظارت هم مسئوليت دارند.
دفاع اجتماعي عكس‎العملي مي‌باشد كه در قالب امر به معروف و نهي از منكر در مقابل كجروي صورت مي‎گيرد. امر به معروف و نهي از منكر از جايگاه، اهميت و نقش چشمگيري برخوردار است كه به آن اشاره خواهد شد. امر به معروف و نهي از منكر گاه در مقوله پيشگيري مطرح مي‌گردد و از عناصر آن به شمار مي‎آيد، زيرا با سفارش و توصيه همگاني به رفتارهاي پسنديده و با نهي از منكر، از ارتكاب كجروي در آتيه پيشگيري مي‎شود و گاه اين عنصر از عوامل مقابله با كجروي محسوب مي‎شود، زيرا منكرات فعلي و موجود را دفع و طرد مي‎كند.
دفاع اجتماعي از كجروي‎ها، نيازمند انگيزه دگردوستانه است تا افراد مصالح و مفاسد جامعه و همنوعان را مصالح و مفاسد خود بدانند و احساس مسئوليت كنند. قرآن كريم به شكل زيبائي لزوم مسئوليت‎پذيري مسلمانان را، در مقوله امر به معروف و نهي از منكر ترسيم كرده است. در بخشي از سوره آل‎عمران، در ابتدا شكل مطلوب و آرماني زندگي، در دو بعد فردي و اجتماعي چنين بيان شده است: «يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حقّ تقاته و لا تموتنّ الاّ و انتم مسلمون»،[24] «اي كساني كه ايمان آورديد، آن طور كه شايسته پرهيز و مراعات جانب خداست، رعايت كنيد و هرگز جز بر اسلام نخواهيد مرد.» پيام آيه شريفه، ارائه حيات و ممات آرماني در زندگي فردي است و اما از جهت اجتماعي، چنين فرمودند: «و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفّرقوا»،[25] «جملگي به ريسمان الهي چنگ زنيد و متفرق نشويد.» آن‎گاه مسلمانان را به ياد گذشته تلخ و تاريكشان مي‌اندازد كه چطور دشمن يكديگر بوده و بر لبه پرتگاه آتش جهنم قرار داشتند و خداوند آن عداوت را به اخوت تبديل كرد: «فأصبحتم بنعمته اخواناً» و آن هلاكت و سقوط را از شما دفع كرد: «فأنقذكم منها.»[26]
سپس در پايان اين بخش از آيات، براي حفظ و ماندگاري وضع كنوني مسلمانان كه از نعمت اخوت و نجات از هلاكت برخوردارند، يك راهكار نشان مي‌دهد: «ولتكن منكم امة يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون»،[27] «بايد از بين شما جمعي باشند (تا ديگران را) به خير دعوت نموده، به معروف امر و از منكر نهي نمايند و آنها همان رستگارانند.» بنابراين دعوت و تبليغ به خير، امر به معروف و نهي از منكر شيوه لازم و بايسته‎اي است كه از طريق آنها سلامت جامعه و سعادت جمعي مسلمين حفظ مي‎شود.
با توجه به آيات فوق مي‎توان چنين اظهار داشت كه اگر مسلمانان اين نكته را در نظر بگيرند كه فقدان قرآن و سنّت در زندگي چه عوارض خطرناكي به دنبال خواهد داشت كه قرآن از آن به عداوت و هلاكت ياد كرده است، قهراً هيچ گاه از قرآن و سنت فاصله نخواهند گرفت، لذا چاره‎اي جز تمسك به‌ آن در همه مقولات انساني نمي‎بينند. همچنين با مراجعه و تمسك علمي به قرآن، بين مسلمانان رابطه اخوت شكل مي‌گيرد و وقتي اين نگرش ايجاد گرديد، احساس مسئوليت نسبت به يكديگر شكل مي‎گيرد و قرآن به اين دو نكته چنين اشاره فرموده است: «انّما المومنون اخوة فأصلحوا بين اخويكم»،[28] «همانا مومنين برادر يكديگرند، پس بين برادرانتان صلاح و سازش ايجاد كنيد.»
امت اسلامي در قرآن به عنوان بهترين امت معرفي شده است و قطعاً بايد حكمتي در اين داوري باشد. خداوند متعال حكمت آن را سه چيز بيان مي‎كند: امر به معروف، نهي از منكر و ايمان به خدا: «كنتم خير امّة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون بالله»،[29] تعبير اين سه ويژگي به لفظ «مضارع»، خبر از لزوم استمرار آنها در بين مومنين مي‎دهد. از اين‎رو، هر زماني كه اين خصوصيات كمرنگ شود، به همان مقدار فضيلت آن جامعه، نزد خدا كاسته مي‎گردد و در نقطه مقابل استمرار آنها فرهنگ خاص خود را مي‎سازد و الزامات خود را در مقابله با كجروي‎ها اعمال مي‎نمايد. گاه ممكن است، برخي چنين تصور كنند كه عمل به وظائف فردي و پايبندي به لوازم فردي ايمان به خدا كافي است. مثل نمازخواندن، دروغ گفتن و ديگر واجبات فردي ديني را انجام دادن و چه نيازي است كه انسان به فكر انحرافات اجتماعي ديگران باشد، چون هركسي نتيجه عمل خويش را مي‎بيند!
قرآن كريم اين منطق را رد مي‎كند؛ لذا از گروهي نام مي‎برد كه هرچند خود از ناهنجاري‎ مبرا بودند اما ديگران را از منكرات باز نمي‎داشتند و دليل آنها اين بود كه خدا خود آنها را تنبيه خواهد كرد. در مقابل عده‎اي ديگر اين منطق را رد كرده و چنين اظهار داشتند: «قالوا معذرة الي ربكم و لعلهم يتقون»،[30] «گفتند تا (براي ما) عذر و حجتي نزد پروردگارتان حاصل آيد و بلكه آنها پروا كنند.» اين گروه كه نهي از منكر مي‎كردند با توجه به تجاوز و فسق عمدي منحرفين و عدم پذيرش ممانعت آنها از ارتكاب منكر، باز از تأثير پند و اندرز خود مأيوس نشدند بلكه خود را موظف به انجام آن دانسته و چنين كاري را تحصيل عذر و حجت براي خويش نزد خدا قلمداد مي‎كردند.[31]
اقامه امر به معروف و نهي از منكر، دفاع از جامعه است، لذا از رسول خدا (ص) نقل شده است كه اگر معصيت مخفيانه انجام گيرد، فقط به عاملش ضرر مي‎زند ولي اگر آشكارا صورت بگيرد و كسي هم براي دفع و تغيير آن برنخيزد، ضررش متوجه كل جامعه مي‎گردد.[32]

پيامد دفاع اجتماعي، يعني امر به معروف و نهي از منكر[33] به قرار ذيل مي‌باشد:
- تأمين ثبات ارزش‎ها در جامعه و توسعة آن؛ حتي براي كساني كه خود به مقابله با كجروي برمي‎خيزند و بي‎تفاوت نيستند.
- تضمين‌كننده استمرار فشار هنجاري در جامعه و مانع سهل‎الوصول بودن ناهنجاري‎ها.
- نوعي مجازات چهره به چهره و عاجل، از تبهكاراني كه عليرغم فشار هنجاري، دست به هنجارشكني مي‎زنند.
ترك امربه معروف و نهي از منكر، علاوه براينكه عقوبت الهي را در بردارد پيامدهاي آن در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي نيز قابل بررسي مي‎باشد كه به بعضي از اين ابعاد در قرآن كريم و روايات اشاره مي‎گردد:
ـ عقوبت و مذمت الهي: «لولا ينهيهم الربانيون و الأحبار عن قولهم الأثم و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون»،[34] «چرا علما و احبار آنها را از گفتار گناه و خوردن حرام باز نمي‎داشتند، چه بد عمل كردند؟!»
امام رضا (ع) از رسول خدا (ص) نقل مي‎كنند: «اذا امّتي تواكلت الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فليأذنوا بوِقاعٍ من‎الله تعالي»،[35] «وقتي امت من امر به معروف و نهي از منكر را به يكديگر واگذاشتند، پس آماده جنگ با خدا و نزول بلايي شديد از او باشند.»
ـ تسلّط اشرار و فرومايگان بر جامعه: اميرالمؤمنين علي (ع) در وصيت به امام حسن و امام حسين عليهماالسلام فرمود: امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه در غير اين صورت اشرار بر شما مسلّط مي‎شوند و بعد از آن هرچه دعا كنيد، مستجاب نمي‎شود.[36] مشابه اين روايت از امام رضا (ع) هم نقل شده است.[37]
ـ تغيير ارزش‎هاي اسلامي در جامعه: با ترك امر به معروف و نهي از منكر، به طور علني واجبات در جامعه ترك و محرمات انجام خواهد شد، در نتيجه به تعبير رسول خدا (ص) آسيب آن متوجه عموم و كل جامعه مي‎شود.[38] امام صادق (ع) در توضيح اين فرمايش رسول خدا (ص) چنين فرمود: «و ذلك انّه ينلّ بعمله دين‎الله و يقتدي به اهل عداوة الله»،[39] «زيرا او با عمل خود (ارتكاب گناه در ملأ عام و عدم منع او از ناحية ديگران) دين خدا را خوار مي‎كند و دشمنان خدا به او اقتدا خواهند كرد.»
بنابراين هرگاه گناه و ناهنجاري به صورت آشكار در جامعه انجام گيرد و كسي با امر به معروف و نهي از منكر به دفاع برنخيزد، خرده فرهنگ‎هاي منحرف و معارض از اين فرصت استفاده كرده و مشابه آن ناهنجاري را در جامعه دامن مي‎زنند و دين خدا و فرهنگ جامعه اسلامي را در معرض تغيير و نابودي قرار مي‎دهند. از اين رو، معلوم مي‎گردد كه چرا امر به معروف و نهي از منكر به عنوان واجب كفايي بر همگان لازم است، زيرا بروز ناهنجاري و گناه علني در جامعه اگر با دفاع اجتماعي روبرو نشود، آسيبش متوجه كل جامعه مي‎گردد و روح و حيات جامعه‎اسلامي را كه همان دين است، در معرض ذلت و خواري قرار مي‎دهد.
بيماري و آسيبي كه هنوز جامعه اسلامي ما، به آن مبتلا است، اين است كه چه بسا نسبت به برخي از واجبات فردي مثل نماز، روزه و امثال آن به شدت اهل تحفّظ و احتياط هستيم تا يقين به فراغت ذمه از تكليف حاصل شود، اما در فريضه مهمي چون امر به معروف و نهي از منكر كه به تعبير امام باقر (ع)، «فريضه بزرگ» است و برپايي ساير واجبات به آن وابسته است،[40] از آن احتياط‎ها خبري نيست بلكه گاه با غفلت و تغافل از آن مي‎گذريم.
امروزه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه ما متولي خاص ندارد. در عين اينكه اين تكليف متوجه همگان است، اما نهادينه نشده است. نهادينه كردن آن متوليان خاص لازم دارد. بسياري از نهادها، مراكز و نخبگاني كه مي‎توانند اين نقش را داشته باشند خود نيازمند آسيب‎شناسي در ايفاي درست نقش خويش هستند. بايد تلاش‎ها، سرعت عمل و جهت‎گيري‎هاي نهادهاي مختلف سياسي و فرهنگي كشور و نيز بسياري از شخصيت‎ها و نخبگان ديني، سياسي و فرهنگي و همچنين عملكرد رسانه‎هاي مختلف را در زمينه امر به معروف و نهي از منكر مورد نقد و ارزيابي قرار داد كه اين امر مهم در گرو تأسيس يك نهاد مستقل و متوليان ويژه‎اي براي نهادينه كردن امر به معروف و نهي از منكر است.

در جوامع مختلف بشري، براي مقابله با مجرمان و جهت ضمانت اجرايي قوانين، نهادي را بنياد نهادند تا با قوانين مدون و مصرح خود، كيفر هر نوع جرمي را تعيين كنند. در جامعه همه افراد در برابر ارزش‎هاي اخلاقي و حقوقي تمكين نمي‎كنند، زيرا سودجويي‎ها و انگيزه‎هاي مختلف كجروي چه به صورت فردي و چه گروهي به قدركافي وجود دارد تا مانع نظم اجتماعي و باعث زير پا قرار دادن هنجارها باشد. لذا با توجه به آسيب‎پذيري جامعه از چنين افرادي، وجود يك سيستم قوي كيفري، ضرورت اجتماعي دارد.
حقوق و قوانين كيفري هرچند از ارزش‎ها و احساسات اخلاقي متأثر هستند، اما با صراحتي كه در قواعد داشتند و با ضمانتي كه در اجرا به دنبال دارند، كمك شاياني در نظارت اجتماعي خواهند داشت. در حالي كه در ديگر اقسام نظارت اجتماعي اين خصوصيت و كاركرد وجود ندارد.[41] ارتباط بين ارزش‎هاي اخلاقي جامعه و قوانين كيفري و تأثيري كه آن ارزش‎ها مي‎توانند در كارآمدي قوانين جزايي داشته باشند، خود بحث مفصّلي است كه نياز به مجال ديگري دارد.[42]
معامله قهرآميز با منحرفين، به اشكال و مراتب مختلفي در جوامع بشري وجود داشته است؛ از برخوردهاي خشن غيرمبتني بر عدالت از قبيل كشتن، بريدن و سوزاندن گرفته تا مجازات مستند به عدالت در قتل، قطع، حبس و تبعيد، جملگي به انگيزه يا بهانه مقابله با كجروي صورت گرفته است.
در دنياي معاصر تغييرات اساسي در قوانين جزائي برخي از كشورها به وجود آمده، زيرا بسياري از عقوبت‎ها به بهانه خشونت‎آميز بودن و ناسازگاري با خرد تجربي و حقوق طبيعي انسان (از قبيل اعدام، قطع دست، شلاق) برچيده شده و در بسياري از موارد به جريمه نقدي و حبس تنزل كرده است.
در اسلام سيستم مجازات به عنوان راهي جهت مقابله و حتي درمان مجرمان بر اصول و قواعد خاصي از عدالت، حكمت، عينيت و مماثلت در جزا بنا شده است و اساساً وضع و تشريع آن امري بشري نيست تا تغيير و تعويض آن به دست او صورت گيرد. قوانين كيفري و مالي اسلام، براساس حكمت الهي، با ملاحظه مصالح جمعي و به تناسب نوع كجروي و فرد مجرم وضع شده‎اند.
در مجموع مي‎توان كارآمدي سيستم قضايي و دفاع قانوني اسلام را با توجه به ويژگي‎ها و اهداف مجازات اسلامي از يك سو و شرايط قضات و عوامل انتظامي كارآمد از سوي ديگر مطمح نظر قرار داد.

اين موضوع هدف اصلي مجازات اسلامي است. به تعبير غزالي مجازات اعدام كافر گمراه كننده و كيفر بدعت‎گذار براي حفظ دين مردم، مجازات قصاص براي حفظ جان مردم و كيفر ميگساري براي حفظ عقل مردم است. همان طور كه كيفر زنا براي حفظ نسل، نسب و حرمت نواميس مردم و عقوبت سارق و غاصب در راستاي حفظ مال مردم است.[43] چه اين كه قرآن كريم در آيه مربوط به قصاص، انجام آن را مايه حيات جامعه معرفي كرده است: «و لكم في القصاص حياة يا اولي الألباب لعلكم تتقون».[44]
امنيت جامعه، بقا و استمرار حيات روحي و مادي آن مرهون اجراي حدود و قصاص و به طور كلي مجازات اسلامي است. از رسول خدا (ص) چنين نقل شده است: «اقامة حدّ خيرٌ من مطرٍ اربعين صباحاً»،[45] «اجراي حدي (از حدود الهي) بهتر از چهل صبح (شبانه روز) باران است.» همان طوري كه زمين بدون آب و باران قابليت حيات را از دست مي‎دهد، جامعه بدون حدود الهي قابليت حيات نخواهد داشت.
اقامه عدالت و ممانعت از ظلم و ستم يكي از اهداف مهم مجازات اسلامي است. «و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس»،[46] «و فرو فرستاديم به همراه انبياء كتاب و ميزان عدل را، تا مردم به قسط قيام كنند و آهن را فرستاديم كه مايه سختي شديد (در كارزار) و منافعي براي مردم است.»

اين امر از ويژگي‌هاي سيستم جزائي كارآمد است. يعني كيفرها به گونه‎اي سخت و متناسب با جرم تعيين شود كه اجرايش نسبت به مجرمين، جامعه را در مقابل ارتكاب مجدد كجروي‎ها مصونيت بخشد. دفاع قانوني اسلام اين چنين است. به چند مورد از اين خصوصيت اشاره مي‎شود:

هرچند اثبات شرعي جرم در محكمه شيوه‎هاي خاص خود را دارد تا كسي به ناحق به كيفر محكوم نشود، اما در فرض اثبات عقوبت‎ها سهل و آسان نيست، بلكه سخت و دردآور است. در پاره‎اي از موارد مثل حدود يا قصاص با فرض عدم رضايت صاحب حق، به هيچ وجه كيفر معين تغيير نمي‎كند. مثلاً اثبات زنا نيازمند چهار مرتبه اقرار خود فرد يا شهادت حسي چهار شاهد عادل است و غالباً چنين چيزي كمتر اتفاق مي‎افتد و بناي شريعت هم اين است كه اقرار حتماً صورت بگيرد تا زمينه اجراي حد فراهم شود، اما در عين حال وقتي ثابت شد، كيفر سنگين آن صد ضربه شلاق است. سنگين بودن اين كيفر به تناسب شناعت جرم، قدرت بازدارندگي مي‎آورد؛ چه اينكه ديگر ارتباطات نامشروعي كه كمتر از حد زنا باشد، به وسيله كيفر تعزيرات تعقيب مي‎شود.

مجرماني كه چند بار كيفر حدي، بر آنها اجرا گرديد، ولي باز دست از كجروي خود برنداشتند، در مراحل بعدي مجازات تشديد مي‎شود؛ زيرا مجازات قبلي قدرت بازدارندگي خود را نسبت به آن فرد از دست داده است. اسلام چنين پيش‎بيني لازم را نموده و كساني كه در اثر تكرار جرم، سه بار بر آنها حد جاري شد، در مرتبه چهارم اگر آن جرم مجدد اتفاق افتد، حكم آن قتل است و در ميگساري بعد از دوبار اجراي حد، در مرحله سوم مجرم كشته مي‎شود.[47]

مجازات اسلامي يك سيستم صرفاً بسته‎اي نيست كه عقوبت‎هاي ثابتي داشته باشد و براي انحرافات جديد، فاقد حكم كيفري باشد. كيفرهاي ثابت براي جرم‎هاي معيني وضع شده‎اند و اين عقوبت‎ها در محدودة حدود، قصاص، ديات و كفّارات قرار دارند، اما انبوهي از جرائم وجود دارند كه در شرايط مختلف زمان و مكان، عوارض متفاوتي دارند. اين جرائم بي‎شمار به وسيله تعزيرات پيگيري مي‎شود. حاكم شرع به تناسب نوع جرم و پيامد آسيبي آن و شخصيت مجرم مجازات خاصي را در نظر مي‎گيرد. بنابراين نظام اسلامي در مقابله با كجروي‎ها هيچ‎گاه محدود به احكام معين براي انحرافات خاص نخواهد بود بلكه هرنوع معصيت و حرامي مي‎تواند مشمول تعزيرات حكومتي قرار گيرد.

هرچه تناسب بين جرم و جزا در ابعاد مختلف بيشتر باشد، مجازات انساني‎تر و كارسازتر خواهد بود. در مجازات اسلامي بين نوع جرم، خصوصيت و شخصيت مجرم، زمان و مكان وقوع جرم و چگونگي عقوبت آن تناسب لازم مراعات شده است. از جهت خصوصيات فردي، هرگاه شرايط شش‌گانه بلوغ، عقل، علم، عهد، اختيار و عدم اضطرار در فرد موجود باشد و در اين حال دست به كجروي بزند، مجرم شناخته مي‎شود و كيفر معين خود را طلب مي‎كند، اما فرد مريض، زن باردار و زني كه تازه زايمان كرده، حد در همان ايام بر آنها جاري نمي‎گردد، بلكه به تأخير مي‎افتد؛ مگر آنكه اميدي به بهبودي مريض نباشد كه در اين صورت به شيوه‎اي خاص و به تناسب بيماري او حد جاري مي‎شود.[48] بنابراين در مجازات مجرمين، شرايط روحي، رواني و حتي جسماني افراد مورد توجه قرار گرفته و صرفاً به شكل و ظاهر عمل مجرمانه نگاه نمي‎شود و اين رويكرد كيفر را در حد اعلاي خود انساني مي‎نمايد.
مسأله مماثلت و تناسب بين جرم و جزا از عناصر كليدي و مهم مجازات اسلامي است كه خود بر اصل عدالت مبتني مي‎باشد. براساس موازين قرآني هيچ كس بيش از گناه و جرم خود مجازات نمي‎شود: «والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة سيئة مثلها»،[49] «كساني كه مرتكب زشتي‎ها شدند، به همان مقدار مجازات بد مي‎بينند.» شايد بتوان به صورت يك قاعده كلي چنين گفت كه هرقدر اهتمام به عملي بيشتر شود، عضويت آن در صورت مخالفت بيشتر مي‎گردد؛ همان طوري كه ثواب و پاداش آن در صورت موافقت افزايش مي‎يابد و تقريباً نوعي مماثلت و مسانخت بين جزا و عمل وجود دارد.[50] «و ان ليس للانسان الا ماسعي»،[51] «و اينكه براي انسان جز آنچه به سعي خود انجام داده (پاداش و جزائي) نخواهد بود.»
هرگاه فرد بداند كه درست همان رفتار نابهنجاري را كه با ديگري داشت، به عنوان كيفر در حق او هم ثابت خواهد بود يا تن دادن به عمل زشت و گناه، آسيب رساندن به روح و فطرت الهي خويش است ـ در حالي كه روح انساني امانتي در دست اوست و مجاز نيست به آن خيانت كند ـ در اين صورت به آساني جرأت ارتكاب نابهنجاري را نمي‎يابد.
مرحوم علامه طباطبايي در تبيين چنين مسانختي بين جرم و جزا مي‎گويد: «كسي كه قانون يا حكمي اجتماعي را زير پا مي‎گذارد، در واقع با آسيب رساندن به منافع جامعه، به سود و منفعت فردي خود مي‎رسد ودر نتيجه اين حق براي جامعه ثابت است تا به همان ميزان از بهره‎ها و منافع جسمي، جاني، مالي و منزلتي او بكاهد.»[52]

مساوات كامل بين افراد در اجراي احكام مربوط به حدود و قصاص و ديگر انواع كيفري و جزايي، از ديگر خصوصيات مهم مجازات اسلامي است. اسلام در عقوبت منحرف بين احدي فرق و امتياز قائل نمي‌شود، هرچند در بالاترين منزلت اجتماعي باشد. هيچ كس به دليل منزلت، طبقه يا نژاد خاص از دايرة شمول مجازات اسلامي مستثنا نيست.[53] قرآن كريم به صراحت اعلام مي‌دارد، «من يعمل سوءاً يُجْزَ به»،[54] «هركس عمل زشتي مرتكب شود به همان مجازات مي‌شود.» در مجازات الهي احدي از ديگري مستثنا نيست، هرچند بالاترين رتبه ديني و سياسي را داشته باشد. از اين رو، در مقابل جرمي كه انجام داده بايد حد يا قصاص الهي نسبت به او جاري شود. بنابراين هيچ منزلت و مزيتي، بهانه سودجويي و فرصت طلبي افراد را در فرار از مجازات اسلامي فراهم نمي‌سازد.
در صحيح مسلم و بخاري از رسول خدا (ص) نقل شده است: «انّما اهلك الذين من قبلكم انّهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحدّ وايم الله لوانّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها»، «همانا گذشتگان شما از اين جهت هلاك شدند كه وقتي فردي صاحب وجاهت و قدرت دست به دزدي مي‌زد، رهايش مي‌كردند، اما اگر فرد ضعيفي دزدي مي‌كرد، حد بر او جاري مي‌كردند و قسم به خدا اگر بر فرض فاطمه دختر محمد دزدي كند، دستش را قطع مي‌كنم» و حضرت اميرالمؤمنين علي (ع) به خليفه دوم اين چنين سفارش مي‌كند: «اقامة الحدود علي القريب و البعيد»،[55] «حدود را اجرا كن، چه بر نزديكان و چه بر افراد دور.»

نظام كيفري اسلام تأمين كننده و ضمانت بخش اصل «اعتماد» در جامعه است. اسلام با قوانين دقيق خود، اساس همه فعاليت‌هاي اجتماعي را اعتماد قرار داده است و اين اعتمادسازي را از درون خانواده و همسايگان گرفته تا ديگر گروه‌هاي اجتماعي و در سطح وسيع‌تر اعتماد همه متدينين نسبت به يكديگر، استمرار بخشيده است. چنين اعتمادي براي افراد در جامعه اسلامي از اطمينان داشتن بر جان، مال و آبرويشان برمي‌خيزد و اساس اين محافظت را نظام كيفري و عقوبات اسلامي فراهم مي‌كند.[56]

يكي از ويژگي‌هاي ممتاز مجازات اسلامي اين است كه هماهنگ با فطرت انساني و در جهت تأمين حقوق فطري و الهي انسان است. اين سيستم كيفري از پشتوانه قوي اخلاقي معارف بلند ديني و به ويژه اصل توحيد برخوردار است، لذا همه مسلمانان آن را مي‌پذيرند و به احكام مجازاتي اسلام به ديده تقدس مي‌نگرند، نه اينكه با فكر و قلم بشر معمولي به رشته تحرير درآمده باشد تا برخي حق اعتراض براي خويش قائل باشند و كارآمدي آن را زير سؤال ببرند.

مجازات و عقوبت در اسلام، به معناي عام كلمه، علاوه براينكه به دو نوع دنيوي و اخروي تقسيم مي‌شود. همچنين قابل تقسيم به دو نوع دروني (نفسي) و بيروني (غيري) است. مجازات دروني به اين معنا است كه فرد مسلمان در اثر ارتكاب گناهي، خود را موظف به انجام دادن برخي عقوبت‌ها مي‌كند، مثلاً بايد به فقرا اطعام كند، بردگاني را آزاد نمايد يا موظف به پرداخت كفّارات شود. اين نوع مجازات فردي، در اثر ايمان و التزام عملي فرد به اسلام برمي‌خيزد، يعني چنين كسي عقوبت جسمي يا مالي را برخود هموار مي‌كند تا اثر تلخ و عواقب دنيوي و اخروي انحراف، در روح او باقي نماند. اما مجازات بيروني همان اجبار و عقوبتي است كه از مراكز رسمي و غيررسمي نظارت اجتماعي اعمال مي‌شود.[57] اين قدرت اسلام است كه مي‌تواند فرد را عليه خود بشوراند و او را از درون ملزم به عقوبت عليه خويش كند. در غير از اديان راستين الهي، در هيچ مكتبي چنين قدرتي وجود ندارد.
مجازات خارجي يا بيروني در اسلام انواع مختلفي داشته و تقسيمات متعددي از آن به عمل آمده است. يكي از مهمترين تقسيم آن عبارت است از: حدود، تعزيرات، قصاص، ديات و كفارات.[58] «حدود جمع حد و در لغت به معني منع است و در اصطلاح فقه اسلام به معني كيفر و عقوبتي است كه از جانب شرع تعيين شده و بدون زيادت و كم جاري مي‌شود و حكام شرع حق دخل و تصرف در آن ندارند، مثل حد زناي غيرمحصنه كه در قرآن كريم يك صد تازيانه تعيين شده است... به چنين عقوبتي حد مي‌گويند، چون مانع از معصيت وجرم است.»[59] فقها معمولاً موارد حدود را به اين ترتيب ذكر مي‌كنند: زنا و توابع آن (لواط، سحق و قيادة)، قذف، شرب مسكر، سرقت، محاربه و ارتداد.
تعزيرات جمع تعزير و در لغت به معني نصرت و ياري است. تعزير در اصطلاح به معني عقوبتي است كه تعيين آن به دست قضات و حكام شرع است و از آن جهت به آن تعزير گويند كه باعث نصرت جامعه در دفع آلودگي‌ها و كجروي‌‌ها و وسيله تأديب و كنترل مجرم است، در نتيجه به تعزير، تأديب هم گفته مي‌شود.[60]
علاوه بر دو نوع كيفر فوق، نوع ديگري از مجازات است كه به عنوان حق فردي شخصي است كه مورد ستم قرار گرفته و در نتيجه قابل استيفا يا بخشش است كه عبارتند از قصاص و ديات.
قصاص در موارد قتل و جرح عمدي قابل اجرا است و اما ديه جريمة نقدي يا غرامت مالي است كه قانون‌گذار اسلام عوض جنايت غير عمدي (خطايي يا شبه عمد) بر نفس و اعضاي بدن واجب گردانيده است، اعم از اينكه كميت آن از جانب شارع تعيين شده باشد يا معين نشده باشد.[61] البته در قتل عمدي، قصاص با فرض تراضي قاتل و اولياي مقتول، قابل تبديل به ديه است.
و اما كفارات جريمه‌هاي مالي يا بدني است كه بر مرتكب گناه و جرم واجب مي‌شود، مثل روزه ‌گرفتن دو ماه، اطعام شصت مسكين، آزاد كردن يك برده، روزه سه روز كه در موارد مختلفي از قتل عمد، قتل خطايي، ناديده گرفتن نذر، عهد، قسم و ديگر موارد، به صورت جمع يا تفريق بر معصيت كار ثابت است. كيفيت كفارات در فقه اسلامي بيان شده است.[62]
در جرائم مالي هم علاوه بر ثبوت حد يا تعزير، ضمانت اصل مال و منافع آن بر عهده مجرم است. لذا در فرض تلف بايد عوض آن و با فرض ايراد و نقص، ارش نقيصه را پرداخت كند. اين مجموعه از مقررات جزائي اسلام اولاً مبتني بر عدالت اجتماعي بوده، چه اينكه باعث تقويت و استمرار آن مي‌شود؛ ثانياً انحرافات اجتماعي را به صورتي عميق و ريشه‌اي درمان مي‌كند، زيرا تناسب جرم و جزا، عدم تبعيض در مجازات، قاطعيت و عدم مسامحه در اجرا به ضميمه ساير اركان مربوط به پيشگيري و درمان، بهترين راه‌حلّ بنيادي را در ريشه كن كردن انحرافات به دست مي‌دهد.

همه افراد، گروه‌ها و سازمان‌هايي كه نقش مقابله با انحرافات اجتماعي را به عهده دارند، از قبيل دادگاه‌ها، نيروي انتظامي و ...، لازم است از جايگاه و نقش‌هاي اجتماعي خود كاملاً آگاه باشند و از آنچه باعث مخدوش شدن اين نقش‌ها مي‌شود، به شدت بپرهيزند.
شناخت وظائف و ايفاي درست نقش‌ها، اولين مسئوليت يا ويژگي عوامل رسمي كنترل اجتماعي است. قرآن كريم بر حقانيت و عدالت در حكم كردن بسيار تأكيد مي‌كند. يعني اولاً اصل و اساس حكم بر چيزي جز حق نباشد: «فاحكم بين الناس بالحق و لا تتّبع الهوي»،[63] «(اي داوود) بين مردم به حق حكم كن و از هواي نفس پيروي مكن.» در آيات ديگر كاملاً مشخص است كه مقصود از حق، چيزي غير از احكام الهي و روحي نيست: «فاحكم بينهم بما انزل الله»،[64] «پس حكم كن ميان آنها به آنچه كه خدا نازل كرد»؛ ثانياً براساس موازين الهي، حق هركسي به او داده مي‌شود و هيچ نوع جابجايي در حقوق كه لازمه‌اش ستم به ديگران است، صورت نمي‌گيرد: «واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل»،[65] «و وقتي بين مردم حكم مي‌كنيد، به عدالت قضاوت كنيد.»
بنابراين مهمترين رسالت عوامل كنترل رسمي در مقابله با كجروي، در يك جمله قرآني خلاصه مي‌شود و آن عبارت است از اين كه در جريان حكم و قضا، محور حق و عدالت باشد. به گونه‌اي كه نه در فهم حكم مربوط به جرم، از مدار حق خارج شوند و حكمي نامناسب صادر كنند و نه در اجرا و اعمال احكام، تبعيضي مرتكب شوند.
ايجاد و استمرار چنين رسالتي در ميان قضات و عوامل انتظامي نيازمند انگيزه‌هاي شايسته، لازم و كافي است. انگيزه‌ها اعم از مادي و معنوي، به ويژه در مبارزه با كجروي‌ها نقش چشمگيري دارد. عاملان كنترل بايد از دو جهت مادي ومعنوي از پايگاه اجتماعي و نقش‌هاي خويش راضي باشند، در غير اين‌صورت يا در اثر بي‌اقبالي به كار و شغل خود در انجام وظائف كوتاهي مي‌كنند يا آن را وسيله درآمد غيرمجاز قرار مي‌دهند. كارآمدي يك سيستم كنترل رسمي در مقابله با كجروي‌ها در اين است كه اصل حقانيت و عدالت را در تمام اجزاي سيستم خود، به شيوه‌هاي صحيح، پويا و در عين حال شرعي نهادينه كند.
همچنين هر نوع اقدام سودجويانه‌اي كارآمدي اين سيستم را مخدوش مي‌كند. برخورد تبعيض‌آميز با عوامل جرم و معامله رشوه آميز در درون سازمان نظارت، برخي از صاحبان قدرت، ثروت و منزلت را در ارتكاب كجروي تشويق مي‌كند و مظلومان و تهيدستان را مأيوس مي‌سازد. وقتي اين احساس در جامعه باشد كه مي‌توان با پول قانون را دور زد، براي مجرم نوار امنيتي و براي آسيب‌ديدگان اجتماعي، بدبيني به قانون و مجريان و در نتيجه سلب امنيت ايجاد خواهد شد. بنابراين براي جلوگيري از اقدامات سودجويانه عاملان نظارت رسمي؛ بايد عواقب و پيامدهاي سختي به تناسب نوع سودجويي و به ميزان ناامني كه در جامعه ايجاد مي‌كنند، در نظر گرفت.
از ديگر خصوصياتي كه ميزان كارآمدي نظارت رسمي را در مقابله با انحرافات نشان مي‌دهد، شدت اهتمام و سرعت عمل در مبارزه با عوامل اصل كجروي در جامعه است. چه بسا منشأ بسياري از انحرافات اجتماعي در دست افراد يا گروه‌هاي خاصي باشد كه هدايتگر رفتارهاي انحرافي افراد در جامعه‌اند. توليد و توزيع ابزار كجروي و جلب كساني كه زمينه بروز انحراف را دارند، همگي به تعبير قرآن كريم از «اكابر مجرمين»، «مترفين» يا «ملأ»[66] سرچشمه مي‌گيرد. لذا انبيا براي نجات جامعه، در ابتدا در مقابل مرتفين مي‌ايستادند: «و ما ارسلنا في قرية من نذير الّا قال مترفوها انّا بما ارسلتم به كافرون»،[67] «و در هيچ دياري ما (پيامبر) ترساننده‌اي نفرستاديم، جز اينكه دارندگان خوش‌گذران گفتند ما به رسالت تو هيچ ايمان نمي‌آوريم.»
و درجاي ديگر مي‌فرمايد: ما موسي را به همراهي آيات خود به سوي فرعون و ملأ او فرستاديم.[68]اولين كساني كه در برابر عدالت، حكمت و امنيت ايستادند و علم مخالفت و ستيز در برابر انبيا بلند كردند، صاحبان ثروت و قدرتي بودند كه جز فزون طلبي‌هاي خويش به چيزي فكر نمي‌كردند. وجود اين افراد و گروه‌ها در جامعه، مانع تحقق ارزش‌ها و باعث ناهنجاري‌ها است. هرگاه برخورد با منابع اصلي و كانون قدرتمند فساد، با قاطعيت و همراه با استمرار و دوام انجام گيرد، ترس اقدام مجرمانه، دامن همه مجرمين تحت نفوذ آن مراكز فساد را گرفته و هزينه‌هاي انساني و مادي صرف آنها نخواهد شد.
گاه ممكن است نخبگان و خواصي كه در درون نظام اسلامي از جايگاه و منزلت بالايي برخوردارند، مرتكب جرم شوند. برخورد دستگاهي قضايي حتي با يك مورد از آن، مؤثرتر از برخورد با ده‌ها مورد از افراد معمولي كجرو است؛ زيرا قدرت، صلابت و انعطاف ناپذيري آن را در برخورد با مجرمان در نگاه افكار عمومي ترسيم مي‌كند. به خاطر اهميت اين مسأله است كه مطابق روايتي كه از رسول خدا (ص) نقل شد، هلاكت جوامع براي آن بود كه صاحبان نام و نان در مقابل جرم سرقت، مجازات نمي‌شدند، ولي فرد ضعيفي كه دزدي مي‌كرد، شلاق مي‌خورد.